القياس
Û تعريف القياس
القياس
(اللغة): تقدير شيء بشيئ وتسويته
القياس
(إصطلاح): استخراج مثل حكم المذكور لما لم يذكر بجامع بينهم.[1]
القياس
في اصطلاح الأصولين: هو الحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في
الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم.[2]
Û حجيىة القياس: هذا ماذهب اليه الجمهور واستدلوا عليه بالكتاب والسنة:
1.
قوله تعالى: يأيها الذين أمنوا أطيعوا االله وأطيعوا
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم
تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا
(سورة النساء : 59 )
ووجه الاستدلال بهذه الأية ،أن الله سبحانه أمر المؤمنين
إن تنازعوا و اختلفوا في شيء، ليس لله و لا لرسوله ولا لأولي الأمر منهم فيه حكم،
أن يردوه إلى الله والرسول، ورده وإرجاعه إلى الرسول يشمل كل ما لا نص فيه بما فيه
نص لتساويهما في علة حكم النص، من رد مالا نص فيه إلى لى الله والرسول، لأن فيه متابعة لله ورسوله في
حكمه.
2.
الحديث : قوله ص.م لمعاذ رضي لله عنه لما بعثه إلى
اليمن: كيف تقضى إذا عرض لك قضاءلم تجد في سنة رسول الله و لا في كتاب الله قال
أجتهد رأيى ولا الوفضرب رسول لله صدره وقال المحمد لله الذي وفق رسول الله لما
يرضاه رسول الله (رواه أحمد وأبو داود والترمذى) قالوا القياس من اجتهاد الرأي.[3]
اتفق
علماء الأمة على أن القياس يثير ظنا غالبا، وأنه يعمل به في الأمور الشريعة، على
اختلاف بينهم في كثير من التفاصيل. ولم يخالف في أصل حجية القياس إلا الظاهرية ،
وأكثرهم غلوا في ذلك ابن حزم ومن أجل ذلك سموّا (الظاهرة) لأخذهم بظواهر الألفاظ ،
دون العلل والمعاني.
Û
أركان
القياس
لابد
لكل قيلس من أربعة أركان:
1. الأصل، وهو ما ورد بحكمه نص، ويسمى:
المقيس عليه، والمحمول عليه، والمشبه به.
2. الفرع، وهو ما لم يرد بحكمه نص، ويراد
تسويته بالأصل في حكمه، ويسمى: المقيس، و المحمول، والمشبه.
3. حكم الأصل، وهو الحكم الشرعي الذي ورد به
النص في الأصل ويراد أن يكون حكما الفرع.
4. العلة، وهي الوصف الذي بني عليه حكم الأصل
وبناء على وجوده في الفرع يسوي بالأصل في حكمه.[4]
Û
شرائط
صحة القياس
يشترط
لصحة القياس:
1. أن يكون حكم الأصل معلوما بنقل مقبول أو
إجماع.
2. أن تعرف علة حكم الأصل يطريق معتبرة،
وذلك بأن يذكر الشرع العلة.
3. أن يعمل وجود تلك العلة في الفرع.
4. أن لا يمنع من الإلحاق مانع، فلا يقاس
على خصائص النبي صلىّ الله عليه وسلّم، كزواجه أكثر من أربع.[5]
Û
أقسام
القياس:
أ ) قياس الأولى: وهو ما كانت فيه موجبة للحكم
وكان الملحق أولى بالحكم فيه من الملحق به.
ب
) قياس المساوي: وهو ما كانت فيه موجبة
للحكم وكان الملحق مساويا بالحكم فيه من الملحق به.
ج
) قياس الدلالة: وهو ما كانت العلة فيه دالة على الحكم ولا تكون موجبة له.
د
) قياس الشبه: وهو إلحاق الفرع االمردد
بين الأصلين بأكثرهما سبها.[6]
Û
مسالك
العلة
والمراد
بمسالك العلة: الطرق التي يتوصل بها إلى معرفتها.
تعليم العلة إما بالنقل، أو بالإجماع، أو
بالإستنباط.
1. إثبات العلة بالنقل:
الشرع
كما يثبت الحكم يثبت علته أحيانا، وإثبات العلة بالنقل على نوعين:
أ
) الناص عليها:
والمقصود
بالنص اللفظ الذي لا يحتمل إلا التعليل، وذلك بأن يذكر في اللفظ كلمة موضوعه
للتعليل.
ب)
الإيماء إلى العلة:
أي
بما يفهم االعلة من غير أن يوجد في الكلام لفظة موضوعة للتعليل.
2. دلالة الإجماع على العلة.
3. إثبات العلة بالإستنباط:
أ
) ومنه حصر أوصاف الأصل وإلغاء مالا يصح أن يكون علة حتى لا يبقى إلا وصف واحد،
فيعلم أنه هو العلة. وهذا ما يسمى: التقسيم والبسر.
ب)
ومن الإستنباط إثبات العلة بمجرد المناسبة، وهو أن يكون الوصف متضمنا لحكمة الحكم،
بأن يكون شرع الحكم على وقفه مؤديا إلى مصلحة، أو مانعا لمفسده.[7]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar